فریادِ نمایندگان از شخم زدن مصوبات مجلس توسط «شورای نگهبان دوم»
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۴۷۷۳
رسول سلیمی: جلسه امروز مجلس با انتقاد از عملکرد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه بود. ماجرا از آنجا آغاز شد که هیات نظارت بر مصوبات مجلس که نهادی در درون مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی است، با ورود به مصوبه تخصیص قیر، ۵ هزار تن از ۲۵ هزار تن قیر تخصیصی نمایندگان مجلس برای بهسازی راه های روستایی را کاهش داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا نیز در تذکری اظهار کرد؛ «کار هیات عالی نظارت، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان و نه شخم زدن قانون است ما در مجلس شورای اسلامی قانون می‌نویسیم و به تایید شورای نگهبان هم می‌رسد اما هیات عالی نظارت قانون را شخم می‌زند. وظیفه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، نظارت بر حسن اجراست نه شخم زدن قانون.»
رحمت‌الله نوروزی نماینده علی‌آباد هم به نقد هیات عالی نظارت پرداخت و گفت؛ «طبق فرموده امام و رهبری مجلس شورای اسلامی در راس امور است نه هیات عالی نظارت؛ رئیس مجلس باید در جلسه سران قوا از مصوبه مجلس شورای اسلامی دفاع کند که برای روستاییان و عمران و آبادانی کشور است.»
اما انتقادات تند نمایندگان با همراهی رئیس مجلس همراه شد. محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکرات گفت: «نقش هیأت عالی نظارت مجمع، هم نظارت بر حسن اجراست و هم نظارت بر قانون گذاری؛ اما چگونگی کار و اجرای آن مهم است. اینکه در هنگام بررسی، دقت لازم را ندارند، من هم خودم به آن انتقاد را دارم؛ برای این ۳ قانونی که از سوی مجمع رد شد، با اعضای هیأت عالی و مجمع جلسه می گذارم؛ آیین نامه مجمع تشخیص هم در درست بررسی است که چگونه انجام شود.»
کدام قوانین مجلس اصولگرا رد شدند؟
انتقاد نمایندگان مجلس یازدهم به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت از آنجا بالا گرفت که سه مصوبه مجلس شامل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، شفافیت قوای سه گانه و قیر رایگان که در کمیسیون‌های تخصصی با حضور نمایندگان مجلس، دولت، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تصویب شده بود، کمتر از چند ساعت در مجمع مغایر با سیاست‌های ابلاغی تشخیص داده و رد شد.
در همین راستا جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد هم در توئیتی نوشت؛ «مجلس دیگر در راس امور نیست! زمانی که نهادهایی مانند: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، هر کدام برای خودشان قانون وضع می کنند یا مانع تصویب آن می شوند! و برای سرنوشت مردم فقط طی چند ساعت تصمیم می گیرند! نباید تعجب هم کرد!»
انتقادات به عملکرد شورای نگهبان دوم
اما انتقاد به عملکرد هیات نظارت مجمع تشخیص، مربوط به مجلس اصولگرای یازدهم نیست و در ادوار گذشته نیز هدف انتقاد نمایندگان بوده است. در نمونه ای پر سروصدا، این هیات تصویب لایحه FATF را از سال ۱۳۹۸ مسکوت گذاشت و آن را تصویب نکرد. این لوایح با رأی مثبت نمایندگان به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه‌ای که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورا داشت متوقف شد؛ از دیدگاه اعضای این هیات، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در ۲ کنوانسیون CFT و پالرمو مغایر با سیاست‌های کلان ابلاغی بود. این موضوع باعث شد تا ایران، کره شمالی، سودان شمالی و اریتره، کشورهایی باشند که به عضویت FATF در نیامدند.
همان زمان علی مطهری گفته بود؛ «دو شورای نگهبان در کشور به وجود آمده و از نظر من این خلاف قانون اساسی است، چون طبق قانون اساسی هیچ نهادی غیر از شورای نگهبان حق ندارد مصوبه مجلس را بررسی کند» او تاکید کرده بود؛ «انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی، اختیار قانونی شورای نگهبان است ولی انطباق مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص و در نتیجه ورود مجمع به قانونگذاری مستند قانون اساسی ندارد و صرفاً به یک آیین‌نامه استناد می‌کنند، در حالی که آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد.»
با روی کار آمدن مجلس اصولگرا، همین انتقادات به کارکرد این نهاد تازه تاسیس، باز هم از تریبون مجلس مطرح شد. آنچنان که پیشتر هم سیدکاظم دلخوش اباتری به نقد عملکرد این یات پرداخته و با بیان اینکه مجلس تلاش دارد قوانینی را به تصویب برساند که به مهار تورم و رشد تولید منجر شود، عنوان کرده بود؛ «هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قوانین را بدون کار کارشناسی، مغایر سیاست ها می داند تا جایی که با معطل کردن قوانین حتی باعث رشد تورم و مهار تولید می شود. اعضای هیأت نظارت مجمع از کارشناسی می ترسند و اجازه نمی دهند نمایندگان وارد جلسات آنها شوند.»
نماینده سروستان نیز با طرح این مسئله که «مجمع دیدگاه‌های بسته‌ای نسبت به برخی از موضوعات مهم کشور دارند که این دیدگاه‌ها کشور را به بن‌بست خواهد رساند» از قالیباف خواسته بود «این مسائل را به صورت خاص با مقام معظم رهبری مطرح کند.»
پس لرزه های تشکیل نهاد جدید برای نظارت بر مجلس
اما هیات عالی نظارت از چه زمانی متولد شد؟ با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، مطابق اصل (۱۱۰) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های ولی فقیه، تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها (بند ۲) قرار گرفت. در ادامه مقام رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را طی نامه مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. همچنین ایشان به‌موجب جزء «۱-۴» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی ۱۳۹۶/۵/۳۰) ابلاغ نمودند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است.»
با این ابلاغیه، نهاد جدیدی با حضور هیاتی ۱۵ نفره متشکل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس و مامور به نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق مصوبات با سیاست های کلی تدوین شده از سوی رهبری شدند.
اگرچه وظیفه این هیات در ابتدا تطبیق مصوبات نمایندگان با سیاست های کلی نظام و احراز عدم مغایرت آن بود اما به مرور، ورود به جزئیات تدوین قوانین از سوی اعضای هیات دنبال شد و خط به خط قوانین مورد بررسی و اعلام نظر هیات قرار گرفت تا نمایندگان مجلس علاوه بر تامین نظر شورای نگهبان، که اعلام نظر درباره تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی را برعهده داشت، در جلسات جداگانه به دنبال جلب نظر هیات ۱۵ نفره تطبیق مصوبات با سیاست های رهبری هم باشند.
همین امر هم انتقادات زیادی را از سوی مجلسی ها به همراه داشت. اعضای این هیات و در رأس آن آملی لاریجانی رئیس مجلس اما این انتقادات را نمی پذیرند.
رئیس مجمع می گوید؛«این هیئت متشکل از ۱۵ نفر بوده و مطابق آیین نامه خود، صرفاً به بررسی انطباق مصوبات نهادهای مختلفی از جمله مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی می پردازد و همچنین وظیفه نظارت بر اجرای این سیاست ها را برعهده دارد. باید توجه داشت که کار هیئت عالی نظارت مجمع، تنها بررسی و تطبیق مصوبات با سیاست های کلی نیست بلکه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نیز بر عهده این هیئت می باشد. یعنی نه تنها، کار پیشینی می کنند، بلکه کار پسینی هم انجام می دهند. مثلا اگر دولت کاری را در مسئله جمعیت در حال انجام دارد، هیئت عالی نظارت باید بررسی کند که این کار در دولت، همسو با سیاست های کلی نظام هست یا خیر؟»
آیت الله آملی لاریجانی ، نظارت هیئت عالی را ذیل نظارت رهبر معظم انقلاب می داند و می گوید؛«گاهی اوقات سوءتفاهم هایی صورت می گیرد مبنی بر اینکه هیئت عالی نظارت مجمع، قانونگذاری می کند، در حالی که این هیئت، پس از بررسی هایش، مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست های کلی را به شورای نگهبان اعلام می کند و این شورا مطابق سازوکارهای مشخص شده در قانون اساسی اعلام نظر می کند، بنابراین ما تقنین نمی کنیم.»
با این وجود ناظران سیاسی امیدوارند تدوین آیین نامه نحوه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند از منازعه دو ساختار سیاسی مهم بکاهد.
۲۱۳۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1812116منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف صادق لاریجانی مجلس یازدهم مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت بر حسن اجرای سیاست مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی نظام مجلس شورای اسلامی نظارت مجمع تشخیص سیاست های کلی عالی نظارت مجمع هیات عالی نظارت نمایندگان مجلس تطبیق مصوبات شورای نگهبان مصوبات مجلس قانون اساسی مصوبه مجلس آیین نامه هیأت عالی هیئت عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۴۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»